المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
في خطوة تعكس استمرار الضغوط التضخمية، يناقش مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حالياً مدى الحاجة إلى إقرار زيادات إضافية في أسعار الفائدة. ووفقاً للتقارير، يركز صانعو السياسة على ضمان السيطرة الكاملة على مستويات الأسعار قبل التوقف عن سياسة التشديد النقدي. وفي غضون ذلك، تترقب الأسواق العالمية بحذر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر مايو والمقرر إعلانها يوم الجمعة القادم.
تأتي هذه المداولات في وقت أظهرت فيه البيانات الاقتصادية العالمية تبايناً ملحوظاً، حيث سجل معدل التضخم السنوي في فرنسا 2.4% في مايو وفقاً لبيانات السوق، وهو ما جاء أدنى من التوقعات البالغة 2.5%. وفي المقابل، أظهرت بيانات ألمانيا تراجعاً في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة -0.2% على أساس شهري، مما يعكس تعقيد المشهد التضخمي الذي يواجهه الفيدرالي مقارنة بنظرائه في البنوك المركزية الكبرى.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليجب على المستثمرين مراقبة مستويات السيولة في الأسواق مع اقتراب موعد بيانات التوظيف، حيث يمثل تقرير الوظائف المحرك الرئيسي لقرار الفيدرالي القادم. وبالنظر إلى المفكرة الاقتصادية، يترقب المتداولون أيضاً خطابات مسؤولي البنك المركزي للحصول على إشارات أوضح بشأن مسار الفائدة، خاصة بعد أن سجل معدل البطالة في اليابان استقراراً عند 2.5% في نهاية مايو 2026.