أعلنت الحكومة الروسية فرض حظر مؤقت على صادرات وقود الطائرات يمتد حتى 30 نوفمبر 2026، في خطوة تهدف إلى ضمان كفاية الإمدادات للسوق المحلية. ويأتي هذا القرار في أعقاب سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت البنية التحتية للطاقة، مما أدى إلى انخفاض معدلات تكرير الخام الروسي إلى أدنى مستوياتها منذ 16 عاماً. ووفقاً لتقارير المحللين، فإن الصادرات الروسية من هذا الوقود تمثل أقل من 2% من الإمدادات العالمية، مما قد يحد من التداعيات المباشرة على الأسواق الدولية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولتأتي هذه القيود في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية حالة من الترقب، حيث أدت الهجمات المستمرة على المصافي الروسية إلى تعطيل ما يقرب من 14% من قدرة التكرير الإجمالية في البلاد وفقاً لتقديرات رويترز. وبالنظر إلى المنافسين، سجلت هوامش تكرير وقود الطائرات في سنغافورة، وهي معيار إقليمي، تقلبات ملحوظة خلال الربع الأخير، بينما أشارت تقارير سابقة من وكالة الطاقة الدولية إلى أن أي انقطاع في الصادرات الروسية قد يزيد الضغوط على سلاسل التوريد في آسيا وأجزاء من أوروبا التي لا تزال تعتمد على المنتجات المكررة غير النفطية.
على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر تقرير EIA الأسبوعي للنفط الصادر في 28 مايو 2026 انخفاضاً في المخزونات بمقدار 3.327 مليون برميل، مما يعكس شحاً نسبياً في المعروض العالمي. ويجب على المتداولين مراقبة تطورات الصراع الجيوسياسي وتأثيره على أسعار النفط الخام، بالإضافة إلى ترقب أي تحديثات من أوبك+ بشأن سياسات الإنتاج، حيث تظل معنويات السوق متأثرة بمخاطر الإمدادات المستمرة من منطقة البحر الأسود.