في خطوة تعكس تصاعد التوترات بين عمالقة التكنولوجيا والجهات التنظيمية العالمية، اتهمت شركة Meta أستراليا بانتهاك اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة. وتعود جذور الأزمة إلى مقترح ضريبي يستهدف شركات التكنولوجيا التي تمتنع عن دفع مبالغ مالية لوسائل الإعلام المحلية مقابل عرض محتواها. ووفقاً للتقارير، فقد لوحت الشركة بإمكانية تدخل الممثل التجاري للولايات المتحدة لمواجهة هذه الإجراءات التي تعتبرها تمييزية.
يأتي هذا التصعيد في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا ضغوطاً مماثلة في أسواق أخرى، حيث تفرض كندا قوانين مشابهة تلزم المنصات بدفع رسوم للناشرين. ووفقاً لبيانات السوق، يراقب المستثمرون مدى تأثير هذه النزاعات القانونية على هوامش الربح، خاصة وأن Meta سجلت نمواً قوياً في إيرادات الإعلانات خلال الربع الأخير. كما تترقب الأسواق رد فعل الممثل التجاري الأمريكي (USTR) الذي قد يؤدي إلى فرض عقوبات تجارية متبادلة بين الحليفين.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولبالنظر إلى أداء السهم، استقر سعر META عند 465.70 دولار (إغلاق 28 مايو 2026) وسط حالة من الحذر بشأن المخاطر التنظيمية. ويجب على المتداولين مراقبة بيانات التضخم الأمريكية (Core PCE) الصادرة مؤخراً، بالإضافة إلى أي تصريحات رسمية من الحكومة الأسترالية بشأن تعديل التشريعات المقترحة، حيث قد تؤدي أي تطورات سلبية إلى زيادة الضغط على أسهم القطاع التكنولوجي.