يعتزم كبار منظمي البنوك في الولايات المتحدة إبلاغ الكونجرس بأن تقليص القواعد المصرفية سيعزز النشاط الاقتصادي والابتكار. ووفقاً للتقارير، يخطط المنظمون للدفع بأجندة تهدف إلى خفيف الرقابة والقيود المفروضة على المؤسسات المالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تقليل الأعباء التنظيمية التي تواجهها المصارف الكبرى.
تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه البنوك الكبرى مثل JPM وBAC ضغوطاً للامتثال لمتطلبات رأس المال الصارمة، حيث أظهرت تقارير الأرباح الأخيرة استمرار النمو في قطاع الإقراض رغم التحديات. وبالمقارنة مع أداء العام الماضي، تسعى البنوك لزيادة ربحيتها عبر خفض تكاليف الامتثال، وهو ما يدعمه التوجه الحالي للمنظمين. ووفقاً لبيانات السوق، يراقب المستثمرون عن كثب كيف ستؤثر هذه التغييرات على القدرة التنافسية للبنوك الأمريكية مقابل نظيراتها العالمية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليراقب المتداولون مستويات أسهم القطاع المصرفي، حيث أغلق سهم JPM عند 198.50 دولار وسهم BAC عند 39.20 دولار (إغلاق 3 يونيو 2026). ومن الناحية الاقتصادية، يجب مراقبة بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة المقررة في وقت لاحق، حيث قد تؤثر قوة سوق العمل على وتيرة الإصلاحات التنظيمية. كما تظل مستويات الدعم الفني لهذه الأسهم مرتبطة بمدى استجابة المشرعين لمطالب التخفيف التنظيمي في الجلسات القادمة.