في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية في منطقة الخليج، اتخذ المشرعون الأمريكيون خطوة لتقييد صلاحيات التحرك العسكري المنفرد. وصوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 215 مقابل 208 صوتاً لسحب القوات من الأعمال العدائية مع إيران بموجب قانون سلطات الحرب لعام 1973. ويأتي هذا القرار في أعقاب تصعيد ميداني شمل ضربات أمريكية لناقلة نفط وهجمات إيرانية انتقامية استهدفت مواقع في الكويت والبحرين. ومن جانبه، عارض رئيس مجلس النواب مايك جونسون القرار، محذراً من أنه قد يعيق مفاوضات السلام التي يقودها الرئيس ترامب.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولتتزامن هذه التطورات مع حالة من عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية، حيث تراقب الأسواق عن كثب أي تهديدات لسلامة الملاحة في مضيق هرمز. ووفقاً لبيانات السوق، شهدت أسعار النفط تقلبات ملحوظة عقب الهجمات على المواقع في البحرين والكويت، وهي مناطق حيوية للإمدادات العالمية. وبالمقارنة مع فترات التوتر السابقة في عام 2024، يرى محللون أن التدخل التشريعي قد يقلل من احتمالات الانزلاق إلى حرب شاملة، رغم أن القرار يواجه احتمال الفيتو الرئاسي الذي قد يحد من أثره القانوني الفوري.
يجب على المتداولين مراقبة رد فعل الأسواق تجاه تقرير EIA الأسبوعي للنفط المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، والذي قد يعكس تأثير التوترات على المخزونات. كما تترقب الأسواق خطاب ويليامز من الاحتياطي الفيدرالي بتاريخ 28 مايو 2026 لتقييم أثر المخاطر الجيوسياسية على توقعات التضخم والنمو. وفي حال استمرار التصعيد في الخليج، قد تتوجه السيولة نحو الملاذات الآمنة بانتظار وضوح المسار السياسي في واشنطن.