في خطوة قد تؤدي إلى إعادة تشكيل خارطة التجارة العالمية، هدد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و12.5% على 60 دولة. ووفقاً للتقارير، تشمل هذه القائمة شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة مثل المملكة المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وتايوان وأستراليا. ويهدف هذا المقترح إلى استخدام اتهامات "العمل القسري" كذريعة قانونية لتجاوز القيود القضائية والتشريعية التي تحد من سلطات الرئيس في فرض الرسوم الجمركية الواسعة.
تأتي هذه التهديدات في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية توتراً ملحوظاً، حيث يسعى ترامب إلى تعزيز سياسات "أمريكا أولاً" الحمائية. وبالمقارنة مع فترته الرئاسية الأولى التي شهدت فرض رسوم على الصلب والألمنيوم، فإن المقترح الحالي يوسع النطاق ليشمل حلفاء استراتيجيين، مما قد يثير ردود فعل انتقامية تؤثر على سلاسل التوريد العالمية. ووفقاً لبيانات السوق، يراقب المستثمرون عن كثب مدى تأثير هذه السياسات على شركات التصدير الكبرى في أوروبا وآسيا.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليجب على المتداولين مراقبة ردود الفعل الرسمية من بروكسل وأوتاوا، خاصة مع صدور بيانات اقتصادية هامة مثل الحساب الجاري الكندي الذي سجل -7.2 مليار (28 مايو 2026). كما تترقب الأسواق خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد (28 مايو 2026) لاستشفاف أي تعليقات حول المخاطر الجيوسياسية. وفي حال المضي قدماً في هذه الإجراءات، قد تشهد العملات الرئيسية مثل EUR وCAD تقلبات حادة أمام الدولار الأمريكي.