في خطوة تهدف إلى حماية التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الأوروبي، أعلنت المفوضية الأوروبية تأجيل إطار عمل رأس مال مخاطر السوق الجديد للبنوك لمدة 3 سنوات. ووفقاً للتقارير، سيتم تمديد الموعد النهائي لتنفيذ مكونات معايير "بازل 3" المتعلقة بمخاطر السوق حتى عام 2029. وتأتي هذه الخطوة لضمان تكافؤ الفرص ومراقبة كيفية تطبيق الولايات المتحدة وبريطانيا لنفس المعايير الدولية قبل الالتزام الكامل بالإطار الجديد.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليعكس هذا القرار رغبة بروكسل في تجنب وضع البنوك الأوروبية في موقف تنافسي ضعيف مقابل نظيراتها الأمريكية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التنظيمي في واشنطن بشأن ما يعرف بـ "Basel III Endgame". ووفقاً لبيانات السوق، فإن تأجيل هذه القواعد يمنح بنوكاً كبرى مثل Deutsche Bank وBNP Paribas مرونة أكبر في إدارة ميزانياتها العمومية دون الحاجة لزيادة فورية في احتياطيات رأس المال، وهو ما يدعم تقييمات القطاع في المدى القصير.
يجب على المستثمرين مراقبة محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي المقرر في 28 مايو 2026 للحصول على إشارات حول الاستقرار المالي. ومع غياب بيانات سعرية فورية للأدوات المالية المرتبطة مباشرة بهذا القرار في الوقت الحالي، تظل الأنظار متجهة نحو تقارير التضخم في فرنسا وإسبانيا أواخر مايو كمحفزات لحركة أسهم القطاع المصرفي الأوروبي.
تحديث: أوضحت المفوضية أن هذا التأجيل يستهدف تحديداً 'المراجعة الأساسية لمحفظة التداول' (FRTB)، وهي الركيزة التقنية ضمن معايير بازل 3 المصممة لتعزيز دقة قياس المخاطر في محافظ التداول المصرفية. يهدف هذا التوضيح إلى طمأنة الأسواق بأن التركيز ينصب على الأنشطة الاستثمارية والتجارية للبنوك لضمان عدم تأثر سيولة الأسواق المالية الأوروبية.