سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تمثل تحولاً جذرياً في السياسة المالية الأمريكية تجاه العملات المشفرة، أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ مضي إدارة ترامب قدماً في إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين. ووفقاً للتقارير، حث بيسنت المشرعين على سرعة تمرير قانون البيتكوين وقانون الوضوح (Clarity Act) بهدف توفير إطار اتحادي شامل للأصول الرقمية. وتأتي هذه التحركات لترسيخ وتوسيع جهود الإدارة الحالية في دمج العملات المشفرة ضمن الاستراتيجية المالية الوطنية.
ويعكس هذا التوجه الحكومي طموحات الولايات المتحدة في قيادة قطاع الأصول الرقمية عالمياً، خاصة مع استمرار نمو اعتماد المؤسسات المالية على تقنيات البلوكشين. وبالمقارنة مع الأداء التاريخي، فإن إنشاء احتياطي سيادي قد يضع البيتكوين في مرتبة مشابهة للذهب كأصل احتياطي استراتيجي، وهو ما يتماشى مع توقعات الخبراء حول زيادة الطلب المؤسسي. ووفقاً لبيانات السوق، فإن تحركات العملات المشفرة الكبرى غالباً ما تتأثر بالوضوح التنظيمي في واشنطن، مما يجعل القوانين المقترحة محركاً أساسياً للسيولة في الفترة المقبلة.
وعلى صعيد التداول، استقرت أسعار الأصول الرقمية الرئيسية بانتظار مزيد من التفاصيل التشريعية، حيث يتم تداول البيتكوين عند مستويات ترقبية (إغلاق 3 يونيو 2026). ويراقب المستثمرون عن كثب الأجندة الاقتصادية الأمريكية، بما في ذلك بيانات التضخم والنمو التي قد تؤثر على قرارات الفيدرالي والشهية للمخاطرة. ومن المقرر متابعة أي تطورات في مجلس الشيوخ بشأن القوانين المقترحة كعامل حفز رئيسي لاتجاهات السوق في الأسابيع القادمة.
تحديث: حدد الوزير بيسنت خلال جلسة استماع لميزانية عام 2027 موعداً مستهدفاً لتمرير قانون الوضوح (CLARITY Act) قبل عطلة أغسطس الصيفية. وفيما يخص الاحتياطي الاستراتيجي، أوضح أن العمل يسير بـ 'سرعة مدروسة'، مشيراً إلى عدم وجود إعلانات كبرى وشيكة في الوقت الراهن.