مشروع قانون أمريكي يستهدف حظر السيارات الصينية المتصلة عبر كندا والمكسيك

الحقائق الرئيسية

في خطوة تعكس تصاعد التوترات التجارية والتقنية بين واشنطن وبكين، قدم مشرعون أمريكيون مشروع قانون يهدف إلى تشديد الخناق على صناعة السيارات الصينية. وبحسب التقارير، يسعى مشروع القانون الذي قدمته النائبة هالي ستيفنز والسناتور إليسا سلوتكين إلى منع دخول السيارات الصينية المتصلة بالإنترنت إلى الأسواق الأمريكية، حتى في حال شحنها عبر شركاء تجاريين مثل كندا أو المكسيك. وتأتي هذه المبادرة التشريعية لمعالجة مخاوف تتعلق بالأمن القومي وخصوصية البيانات التي قد تجمعها هذه المركبات المتطورة.

يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا نمواً بنسبة 5.1% سنوياً وفقاً لبيانات السوق (إغلاق 27 مايو 2026)، مما يزيد الضغط على المشرعين الأمريكيين لحماية سوقهم المحلية من التوسع الصيني السريع. وتستهدف التشريعات المقترحة بشكل مباشر شركات كبرى مثل BYD، التي تسعى لتعزيز حضورها العالمي، حيث يرى الخبراء أن هذه القيود قد تعرقل خطط التوسع في أمريكا الشمالية. ووفقاً لبيانات السوق، فإن سهم 1211.HK يواجه ضغوطاً تنظيمية متزايدة قد تؤثر على تقييمه المستقبلي مقارنة بنظرائه في قطاع السيارات الكهربائية.