في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في أسواق الطاقة العالمية، تدرس المفوضية الأوروبية الإبقاء على سقف أسعار النفط الروسي الحالي. وأشار دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إلى أن المفوضية قد تقترح ترك سقف أسعار مجموعة G7 على الخام الروسي دون تغيير عند 44 دولاراً للبرميل خلال مراجعة شهر يوليو. وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من قدرة موسكو على تحقيق مكاسب مالية من مبيعات النفط في أعقاب صدمات الأسعار المرتبطة بالنزاعات الإقليمية.
يأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه أسعار النفط العالمية ضغوطاً متباينة، حيث يتم تداول خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ضمن نطاقات ضيقة ترقباً لقرارات الإمداد. ووفقاً لبيانات السوق، فإن الحفاظ على سقف سعري منخفض يمثل ضغطاً مستمراً على هوامش الربح الروسية مقارنة بأسعار البيع العالمية التي تجاوزت هذا السقف بشكل متكرر خلال الفترات الماضية. كما تظهر تقارير وكالة الطاقة الدولية أن الصادرات الروسية أظهرت مرونة رغم العقوبات، مما يدفع الاتحاد الأوروبي للتمسك بآليات التسعير الصارمة.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت مخزونات النفط الخام الأمريكية (API) انخفاضاً قدره 2.8 مليون برميل وفقاً لبيانات 27 مايو 2026، مما قد يوفر دعماً مؤقتاً للأسعار. ويراقب المتداولون حالياً مراجعة الاتحاد الأوروبي في يوليو كعامل محفز رئيسي، إلى جانب خطاب لاغارد المرتقب في 28 مايو 2026، والذي قد يلمح إلى توجهات السياسة النقدية وتأثيرها على الطلب الأوروبي على الطاقة.