في أول ظهور علني رئيسي له منذ مغادرته منصبه، شدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق جيروم باول على أن استقلالية البنك المركزي تمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي. وخلال خطاب ألقاه يوم الأحد، وصف باول هذه الاستقلالية بأنها 'أصل لا يقدر بثمن' يجب حمايته من الضغوط السياسية لضمان فعالية السياسة النقدية. وتأتي هذه التصريحات لتؤكد استمرار دفاعه عن هوية المؤسسة حتى بعد انتهاء فترة رئاسته الرسمية في وقت سابق من هذا الشهر.
تأتي تحذيرات باول في وقت يواجه فيه خليفته تحديات اقتصادية متباينة، حيث أظهرت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE) تباطؤاً إلى 0.2% شهرياً في 28 مايو 2026، وفقاً لبيانات السوق. ويقارن المحللون موقف باول الحالي بأسلافه الذين استمروا في التأثير على الفكر النقدي بعد رحيلهم، خاصة مع استقرار مؤشر ثقة المستهلك عند 93.1 نقطة في 26 مايو 2026، مما يشير إلى ترقب الأسواق لمدى التزام القيادة الجديدة بنهج باول الصارم تجاه التضخم.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولسيركز المستثمرون الآن على كيفية ترجمة هذه المبادئ في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6% المسجل في 28 مايو 2026. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، تترقب الأسواق اجتماع الفيدرالي القادم لتقييم أي تحول في نبرة السياسة النقدية بعد رحيل باول. كما يظل استقرار السندات الأمريكية مرهوناً بمدى قناعة الأسواق باستمرارية استقلالية القرار النقدي بعيداً عن التجاذبات السياسية.