في تحول مفاجئ لديناميكيات السوق، تراجعت أسعار الذهب إلى ما دون المستوى النفسي الهام عند 4,500 دولار، حيث بدأ المستثمرون في تسعير التوترات مع إيران كعامل محفز للتضخم بدلاً من كونها ملاذاً آمناً. ووفقاً للتقارير، أدى هذا التحول في الرؤية إلى زيادة الضغوط البيعية على المعدن الأصفر، تزامناً مع تزايد الرهانات على قيام الاحتياطي الفيدرالي Fed برفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط السعرية الناجمة عن عدم الاستقرار الجيوسياسي.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليعكس هذا الهبوط تغيراً جوهرياً في علاقة الذهب بالمخاطر السياسية، حيث طغت مخاوف السياسة النقدية المتشددة على جاذبية الملاذ الآمن التقليدية. وبالمقارنة مع أداء الأصول الأخرى، استمرت عوائد السندات في الارتفاع مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، خاصة بعد أن سجل مؤشر ثقة المستهلك 93.1 نقطة في 26 مايو وفقاً لبيانات السوق. ويشير المحللون إلى أن استمرار التوترات قد يدفع الفيدرالي لتبني مسار أكثر عدوانية إذا استمرت أسعار الطاقة في تهديد استقرار الأسعار.
يراقب المتداولون الآن استقرار الذهب تحت مستويات 4,500 دولار (إغلاق 1 يونيو 2026) كإشارة سلبية قد تفتح الباب لمزيد من التراجع. وستكون الأنظار موجهة بدقة نحو بيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (Core PCE) المقرر صدورها في 28 مايو 2026، حيث ستحدد هذه البيانات ما إذا كان الفيدرالي سيتحرك فعلياً لرفع الفائدة، وهو ما قد يضاعف الضغوط على الذهب والأسواق الناشئة.