تباين حاد في مسارات الفائدة العالمية: تشدد مفاجئ في نيوزيلندا وتراجع التوقعات في أستراليا

في خطوة تعكس تبايناً متزايداً في السياسات النقدية داخل منطقة أوقيانوسيا، رفع بنك نيوزيلندا المركزي RBNZ احتمالات رفع أسعار الفائدة في شهر يوليو إلى 79% بعد انقسام مفاجئ في التصويت نحو اللهجة المتشددة. وفي المقابل، شهدت توقعات رفع الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي RBA تراجعاً ملحوظاً نتيجة لضعف البيانات الاقتصادية المحلية وارتفاع معدلات البطالة. كما ساهم التفاؤل بشأن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران في خفض أسعار النفط، مما دفع الأسواق إلى إعادة تسعير مسارات الفائدة العالمية بنظرة أكثر تيسيراً.

ويأتي هذا التباين في وقت أظهرت فيه بيانات التضخم الأسترالية تباطؤاً، حيث سجل معدل التضخم السنوي 4.2% في 27 مايو 2026، وهو مستوى أدنى من التوقعات البالغة 4.4% وفقاً لبيانات السوق. وفي المقابل، أبقى بنك نيوزيلندا المركزي على سعر الفائدة عند 2.25% في اجتماعه الأخير، لكن تقارير المحللين تشير إلى أن الضغوط التضخمية الداخلية قد تدفع البنك للانفراد بتشديد إضافي، مما أدى إلى أكبر انخفاض في زوج العملات AUD/NZD منذ عام 2022 نتيجة اختلاف التوقعات بين البلدين الجارين.

يجب على المتداولين مراقبة مستويات العملات المرتبطة بالسلع، حيث استقر قرار الفائدة النيوزيلندي الأخير عند 2.25% (إغلاق 27 مايو 2026). وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، تترقب الأسواق صدور بيانات مبيعات التجزئة الأسترالية ومزيد من خطابات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل لتحديد اتجاه الدولار. كما سيظل التركيز منصباً على أي تطورات في الملف الجيوسياسي الإيراني، لما له من أثر مباشر على تكاليف الطاقة وتوقعات التضخم العالمي.