المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
في خطوة تعكس التوجهات الجديدة تحت قيادة كيفن وارش، تدرس السلطات التنظيمية تغييرات في القواعد قد تسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بتقليص ميزانيته العمومية البالغة 6.7 تريليون دولار بشكل أكبر. ومع ذلك، تسود حالة من الشك داخل وخارج البنك المركزي حول إمكانية خفض الحيازات بالقدر الذي يطمح إليه وارش. وتأتي هذه المناقشات في إطار مقترحات لتعديل متطلبات احتياطي السيولة النقدية للبنوك، مما قد يقلل من حاجة الفيدرالي للاحتفاظ بمصدات سيولة ضخمة.
تأتي هذه التحركات في وقت يسعى فيه وارش إلى تفعيل سياسات نقدية أكثر انضباطاً مقارنة بأسلافه، حيث تشير تقارير رويترز إلى أن الإصلاحات المقترحة تهدف إلى تحفيز البنوك على استخدام نافذة الخصم بدلاً من الاعتماد الكلي على احتياطيات الفيدرالي. وبالمقارنة مع فترات التشديد الكمي السابقة، يواجه الفيدرالي حالياً تعقيدات في سوق التمويل قصير الأجل، مما يجعل أي تقليص حاد للميزانية مخاطرة قد تهدد استقرار الأسواق المالية وفقاً لآراء خبراء اقتصاديين.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت أحدث القراءات تراجع ثقة المستهلك (كونفرنس بورد) إلى 93.1 نقطة في 26 مايو 2026، مما قد يحد من قدرة الفيدرالي على التشديد العنيف. ويترقب المتداولون خطاب عضو الفيدرالي والر (Waller) وخطاب جيفرسون (Jefferson) للحصول على إشارات أوضح بشأن وتيرة التشديد الكمي القادمة، خاصة مع استقرار توقعات التضخم لعام واحد عند 4.8% وفقاً لبيانات جامعة ميشيغان الصادرة مؤخراً.