في خطوة تعكس حساسية البنية التحتية للاتصالات تجاه الاستثمارات الأجنبية، واجهت شركة BT Group ضغوطاً بيعية ملحوظة في الأسواق. فقد انخفضت أسهم الشركة بنسبة تقارب 4% بعد تقارير أفادت بنية الحكومة البريطانية منع الملياردير سونيل بهارتي ميتال من زيادة حصته في الشركة إلى ما يتجاوز 25%. ويأتي هذا التدخل المحتمل بناءً على مخاوف تتعلق بالأمن القومي وضرورة الحفاظ على السيادة الرقابية على الأصول الحيوية في المملكة المتحدة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه شركات الاتصالات الأوروبية تحركات استراتيجية مماثلة، حيث تراقب الأسواق أداء المنافسين مثل Vodafone وOrange لتقييم شهية الاستحواذ في القطاع. ووفقاً لبيانات السوق، فإن التدخلات التنظيمية بموجب قانون الأمن القومي والاستثمار البريطاني لعام 2021 أصبحت أداة متكررة للتدقيق في صفقات التكنولوجيا والاتصالات، مما يقلص من علاوة الاستحواذ (M&A premium) التي يراهن عليها المستثمرون عادة في مثل هذه المراكز الاستثمارية الكبرى.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولعلى صعيد التداولات، تراقب الأسواق استقرار سهم BT.L بعد هذا التراجع، مع التركيز على مستويات الدعم القريبة من أدنى مستوياته المسجلة مؤخراً. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، يترقب المتداولون خطاب محافظ بنك إنجلترا (Bailey) المقرر في 21 مايو 2026، والذي قد يوفر رؤى إضافية حول التوجهات الاقتصادية العامة في بريطانيا، بالإضافة إلى بيانات ثقة المستهلك البريطاني التي ستصدر في وقت لاحق من نفس اليوم.