المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
في خطوة تعكس تزايد الاعتراف بالأصول الرقمية كأدوات مالية استراتيجية، قدم مشرعون أمريكيون مشروع قانون يهدف إلى تركيز حيازات الفيدرالي Fed من Bitcoin في احتياطي وطني تديره وزارة الخزانة. ويتضمن المقترح قيوداً صارمة تمنع بيع هذه الأصول لمدة 20 عاماً، وذلك في مسعى لتقليل ضغوط البيع الحكومية وتوفير استقرار طويل الأمد للسوق. ووفقاً للتقارير، يسعى هذا التشريع إلى تحويل Bitcoin إلى أصل سيادي يدعم المركز المالي للولايات المتحدة.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليأتي هذا التحرك التشريعي في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تنافساً على تبني العملات المشفرة، حيث سبق وأن اقترح مرشحون رئاسيون تحويل Bitcoin إلى أصل احتياطي استراتيجي لمواجهة التضخم. وبالمقارنة مع الأصول التقليدية، أظهرت بيانات السوق أن الذهب شهد تدفقات مستقرة خلال الربع الأخير، بينما يسعى مؤيدو Bitcoin إلى منحها وضعاً قانونياً مشابهاً للمعدن الأصفر في الميزانية العمومية للدولة. وتُشير تقديرات الخبراء إلى أن الولايات المتحدة تمتلك حالياً أكثر من 200,000 وحدة Bitcoin تمت مصادرتها في قضايا سابقة، مما يجعلها واحدة من أكبر الحائزين عالمياً.
على صعيد التداولات، استقر سعر Bitcoin عند مستوى 92,450 دولار (إغلاق 26 مايو 2026) بانتظار وضوح المسار التشريعي لهذا القانون. ويترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC المقرر في 20 مايو 2026 للحصول على إشارات حول السياسة النقدية التي قد تؤثر على شهية المخاطرة في الأصول الرقمية. ستظل مستويات الدعم عند 88,000 دولار نقطة مراقبة رئيسية في حال واجه مشروع القانون عقبات سياسية في الكونغرس.