
شهد زوج AUD/NZD أكبر انخفاض يومي له منذ عام 2022، متراجعاً من أعلى مستوياته في 13 عاماً، وذلك بعد صدور قرارات متباينة من البنوك المركزية وبيانات تضخم مفاجئة. ووفقاً للتقارير، أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) على سعر الفائدة الرسمي عند 2.25%، لكنه أصدر تحذيراً متشدداً دفع الأسواق لتسعير احتمالية بنسبة 73% لرفع الفائدة في يوليو المقبل. وفي المقابل، تباطأ التضخم الشهري في أستراليا بشكل غير متوقع ليصل إلى 4.2% في أبريل، وهو ما جاء دون تقديرات بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) وأضعف موقف العملة الأسترالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليعكس هذا التحرك الحاد اتساع الفجوة النقدية بين الجارين، حيث تظهر بيانات السوق ضغوطاً متزايدة على الدولار الأسترالي مقارنة بالكيوي النيوزيلندي الذي استفاد من فائض الميزان التجاري البالغ 1.92 مليار دولار المسجل مؤخراً. وبالمقارنة مع العملات الرئيسية الأخرى، يواجه الدولار الأسترالي تحديات مماثلة أمام الدولار الأمريكي نتيجة ارتفاع معدل البطالة الأسترالية إلى 4.5% وفقاً لبيانات السوق. ويرى المحللون أن كسر الزوج لمستويات قياسية هبوطاً يشير إلى تغير هيكلي في شهية المخاطر تجاه العملات المرتبطة بالسلع في المنطقة.
يجب على المستثمرين مراقبة مستويات الدعم الفنية بعد هذا التراجع الحاد، حيث يتداول AUD/NZD حالياً تحت ضغط استيعاب الأسواق لاحتمالات الرفع في نيوزيلندا (إغلاق 27 مايو 2026). وبالنظر إلى التقويم الاقتصادي، لا توجد أحداث كبرى مرتقبة للزوج في الأيام السبعة القادمة، مما يضع التركيز بالكامل على التصريحات اللاحقة لمسؤولي البنوك المركزية. ستظل مستويات التضخم القادمة في أستراليا هي الفيصل في تحديد ما إذا كان الدولار الأسترالي سيستمر في نزيف المكاسب التي حققها على مدار العقد الماضي.