في خطوة تعكس تزايد الضغوط التنظيمية على قطاع الكريبتو، فرضت بريطانيا تجميداً للأصول وقيوداً على الوصول إلى الإنترنت ضد منصة العملات المشفرة HTX. ووفقاً للتقارير، تأتي هذه الإجراءات بسبب مزاعم بوجود صلات بين المنصة وشبكات مالية روسية خاضعة للعقوبات. ويهدف هذا التحرك إلى سد الثغرات التي قد تستخدمها الكيانات الروسية للالتفاف على القيود المالية الدولية عبر الأصول الرقمية.
تأتي هذه العقوبات في وقت تواجه فيه المنصات العالمية تدقيقاً صارماً، حيث سبق وأن واجهت منصات كبرى مثل Binance تسويات قانونية ضخمة تتعلق بامتثال القوانين المالية. وبحسب بيانات السوق، تزامنت هذه الضغوط مع صدور بيانات التضخم في المملكة المتحدة التي سجلت 2.8% سنوياً في مايو 2026، مما يعزز من بيئة الرقابة المالية الصارمة التي ينتهجها بنك إنجلترا والهيئات التنظيمية البريطانية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليجب على المتداولين مراقبة تداعيات هذا القرار على سيولة المنصة في الأسواق الأوروبية، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي. ومن الناحية الاقتصادية، يترقب المستثمرون محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) المقرر صدوره في 20 مايو 2026، والذي قد يحدد اتجاهات شهية المخاطرة في سوق الأصول الرقمية والعملات المشفرة بشكل عام.
تحديث: أصدرت منصة HTX توضيحاً رسمياً يفيد بأن العقوبات البريطانية تستهدف كياناً قانونياً منفصلاً يُدعى Huobi Global S.A.، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يؤثر على العمليات التشغيلية الحالية للمنصة. كما طمأنت الشركة عملائها بأن جميع أموال المستخدمين تظل آمنة تماماً ولم تتأثر بهذه القيود التنظيمية.