في ظل حالة من عدم اليقين الجيوسياسي، تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى ما دون مستوى 1.1650 مع بداية تداولات الأسبوع. وأدى تجدد التوترات بين واشنطن وطهران إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي كعملة ملاذ آمن، مما وضع ضغوطاً بيعية واضحة على العملة الموحدة. ووفقاً للتقارير، فإن تعثر المفاوضات والتهديدات المتبادلة ساهمت في زيادة تقلبات السوق وتفضيل الأصول الأقل مخاطرة.
يأتي هذا التراجع في وقت تظهر فيه البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو تبايناً ملحوظاً، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك السنوي في الاتحاد الأوروبي 2.2% وفقاً لبيانات السوق الصادرة في 20 مايو 2026، وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات. وفي المقابل، أظهرت بيانات الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي فائضاً قدره 7.8 مليار يورو، متجاوزاً التوقعات البالغة 5.4 مليار يورو، إلا أن هذه الأرقام الإيجابية لم تكن كافية لمواجهة قوة الدولار المدفوعة بالمخاوف السياسية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولبالنظر إلى التحركات القادمة، يراقب المتداولون مستويات الدعم الفنية بعد كسر حاجز 1.1650، تزامناً مع ترقب محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) المقرر صدوره لاحقاً للحصول على إشارات حول السياسة النقدية. كما تشمل الأجندة الاقتصادية صدور مؤشرات مديري المشتريات (PMI) لقطاعي التصنيع والخدمات في عدة دول كبرى، والتي ستلعب دوراً حاسماً في تحديد اتجاه الزوج خلال بقية الأسبوع.
تحديث: تأكدت التقارير حول اندلاع اشتباك مسلح في مضيق هرمز، مما وفر دافعاً ملموساً لهروب السيولة نحو الملاذات الآمنة. وقد أدى هذا التصعيد الميداني المباشر إلى تفاقم الضغوط على اليورو مقابل قوة الدولار الأمريكي في التداولات الفورية.