واشنطن تفرض عقوبات على مسؤول نفطي عراقي بتهمة تسهيل تمويل إيران

الحقائق الرئيسية

في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الجيوسياسية على قطاع الطاقة الإقليمي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على نائب وزير النفط العراقي، علي معارج البهادلي. ووفقاً للتقارير، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) هذا الإجراء بناءً على اتهامات باستغلال القطاع النفطي العراقي لصالح النظام الإيراني والميليشيات الموالية له. وتهدف هذه العقوبات إلى تضييق الخناق على الكيانات التي تسهل تمويل الأنشطة العسكرية الإقليمية عبر موارد الطاقة.

تأتي هذه العقوبات في وقت حساس لسوق النفط العالمي، حيث تسعى واشنطن لتعزيز الامتثال للعقوبات المفروضة على طهران وسط تقلبات في الإمدادات. وبالمقارنة مع إجراءات سابقة، استهدفت الولايات المتحدة في فبراير الماضي شبكات تمويل مماثلة مرتبطة ببيع النفط الإيراني (وفقاً لبيانات رويترز). ويشير المحللون إلى أن استهداف مسؤول رفيع في وزارة النفط العراقية قد يزيد من مخاطر الامتثال لشركات التجارة الدولية التي تتعامل مع الخام العراقي، خاصة مع استمرار الضغوط على صادرات المنطقة.

على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت أرقام معهد البترول الأمريكي (API) الصادرة في 19 مايو 2026 انخفاضاً حاداً في مخزونات النفط الخام بمقدار 9.1 مليون برميل، مما يعكس حالة الشد والجذب في المعروض. ويجب على المتداولين مراقبة أي رد فعل رسمي من بغداد قد يؤثر على استقرار العمليات النفطية، بالإضافة إلى ترقب بيانات الميزان التجاري لمنطقة اليورو المقررة في وقت لاحق، والتي قد تعطي إشارات حول الطلب الصناعي على الطاقة.