المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
في خطوة تثير مخاوف بشأن سيادة الملكية الرقمية والحفظ الذاتي، رفعت دعوى قضائية في نيويورك تسعى لاعتبار عناوين البيتكوين الخاملة التي تحتوي على 3.79 مليون BTC كممتلكات مهجورة. ووفقاً للتقارير، تحاول هذه القضية التي رفعها مدعٍ مجهول وشركتان من ولاية وايومنغ تطبيق قوانين الممتلكات المفقودة في نيويورك على عشرات الآلاف من المحافظ غير النشطة. وتهدف الدعوى إلى الحصول على إعلان قضائي يصنف هذه الأصول الرقمية طويلة الأمد كأموال مهجورة، مما قد يسمح نظرياً للدولة بوضع اليد عليها أو إعادة توزيعها.
تأتي هذه المحاولة القانونية في وقت يراقب فيه المستثمرون عن كثب تحركات "الحيتان" والمحافظ القديمة، حيث تمثل الكمية المستهدفة ما يقرب من 20% من إجمالي معروض Bitcoin المحدود بـ 21 مليون وحدة. وبالمقارنة مع قضايا سابقة، يرى خبراء قانونيون أن هذه النظرية القانونية تعد "هامشية" نظراً لطبيعة اللامركزية في العملات المشفرة، إلا أن حجم الأصول المعنية يثير قلقاً بشأن التدخل التنظيمي. ووفقاً لبيانات السوق، تبلغ قيمة هذه العملات الخاملة مئات المليارات من الدولارات بأسعار السوق الحالية، مما يجعلها هدفاً مغرياً تحت غطاء قوانين الملكية العامة.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولعلى صعيد التداولات، استقر سعر Bitcoin عند 69,420 دولار (إغلاق 24 مايو 2026) وسط حالة من الترقب لنتائج هذه التطورات القانونية. ويجب على المتداولين مراقبة أي تحديثات من محاكم نيويورك بشأن قبول الدعوى، بالإضافة إلى متابعة الأجندة الاقتصادية حيث سيصدر محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق هذا الأسبوع، وهو حدث قد يؤثر على شهية المخاطرة في سوق الأصول الرقمية بشكل عام.
تحديث: كشفت وثائق المحكمة عن هوية المدعي الرئيسي، نوح دو، الذي يسعى للحصول على حكم يمنحه السيطرة على 39,069 عنوان محفظة محددة. وتُقدر القيمة الإجمالية لهذه الأصول بنحو 285 مليار دولار، مما يضع هذه القضية كواحدة من أكبر المطالبات المالية في تاريخ الأصول الرقمية.
تحديث: كشفت تفاصيل إضافية أن الدعوى تستهدف 39,069 عنواناً محدداً، بما في ذلك المحافظ الأسطورية المنسوبة لمؤسس البيتكوين ساتوشي ناكاموتو والعملات المرتبطة باختراق منصة Mt. Gox. ولا تقتصر مطالب المدعين على تصنيفها كأموال مهجورة، بل يسعون للحصول على حكم ينقل ملكية هذه الأصول إليهم مباشرة في حال عدم استجابة الملاك الأصليين.