27 دولة تطلب تمويلاً طارئاً من البنك الدولي لمواجهة صدمة الحرب في الشرق الأوسط

في خطوة تعكس حجم الضغوط المالية المتزايدة على الأسواق الناشئة، فعلت 27 دولة آليات تمويل الطوارئ التابعة للبنك الدولي منذ اندلاع الحرب في فبراير. وأكدت دول مثل كينيا والعراق سعيها للحصول على مساعدة عاجلة نتيجة الارتفاع الحاد في تكاليف الوقود وتضرر إيرادات النفط. واستجابة لهذه الأزمة، أتاح البنك الدولي تمويلاً فورياً يصل إلى 25 مليار دولار، مع خطط لتوسيع المظلة التمويلية لتصل إلى 100 مليار دولار على المدى الطويل.

تأتي هذه التحركات وسط اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية، حيث أدى إغلاق مضيق هرمز إلى قفزة في أسعار الخام، مما أثقل كاهل الميزانيات العامة للدول المستوردة والمصدرة على حد سواء. وبالمقارنة مع أزمات سابقة، يرى خبراء الاقتصاد أن سرعة طلب التمويل تعكس هشاشة المراكز المالية الحالية، خاصة مع تباطؤ النمو العالمي؛ حيث أظهرت بيانات حديثة من الصين (18 مايو 2026) نمواً في الإنتاج الصناعي بنسبة 4.1% فقط، وهو ما جاء دون التوقعات البالغة 5.9% وفقاً لبيانات السوق، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي للدول النامية.

يجب على المستثمرين مراقبة مدى سرعة صرف هذه التدفقات النقدية واستقرار أسعار الطاقة لتقييم مخاطر التخلف عن السداد في الأسواق الناشئة. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، تترقب الأسواق صدور بيانات التضخم في كندا ومؤشرات ثقة المستهلك في أستراليا (19 مايو 2026) للحصول على إشارات حول اتجاهات التضخم العالمي. وتظل مستويات السيولة الدولية تحت المجهر في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية التي تهدد سلاسل الإمداد العالمية.