في خطوة تعكس التحول المتسارع نحو دمج الأصول الرقمية في السيادة المالية، يسعى الجمهوريون لتعزيز هيمنة الولايات المتحدة على سوق العملات المشفرة من خلال اقتراح إنشاء احتياطي وطني من Bitcoin. ووفقاً للتقارير، تتضمن الخطة التشريعية تمويل هذا الاحتياطي باستخدام الأصول الرقمية التي تمت مصادرتها والمرتبطة بإيران. ويهدف هذا التحرك إلى ترسيخ ريادة واشنطن في الاقتصاد الرقمي العالمي عبر تحويل الأصول المصادرة إلى أداة استراتيجية وطنية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليأتي هذا المقترح في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الأمريكية تنافساً متزايداً على استقطاب قطاع الكريبتو، حيث سبق وأن أشار مرشحون بارزون إلى نيتهم جعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة". وبالمقارنة مع دول أخرى، تمتلك السلفادور حالياً احتياطياً يتجاوز 5,700 وحدة Bitcoin، بينما تحتفظ الحكومة الأمريكية بالفعل بمليارات الدولارات من العملات المشفرة المصادرة من قضايا جنائية مختلفة وفقاً لبيانات منصات تتبع السلاسل (On-chain data).
وعلى صعيد التحركات المستقبلية، يترقب المستثمرون أي تقدم تشريعي في الكونجرس قد يحول هذا المقترح إلى واقع ملموس، خاصة مع تداول Bitcoin عند مستويات قوية في الأسواق العالمية. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، يركز المتداولون على بيانات التضخم الكندية ومحضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي المقرر صدورهما في 19 مايو 2026، حيث قد تؤثر التوجهات النقدية العالمية على شهية المخاطرة في سوق الأصول الرقمية.