تترقب الأسواق العالمية أسبوعاً حافلاً بالبيانات الماكرو اقتصادية، حيث يركز المستثمرون بشكل خاص على صدور بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة لتحديد المسار القادم للفائدة الفيدرالية. ووفقاً للتقارير، من المتوقع أن يصدر بنك نيوزيلندا المركزي قراره بشأن الفائدة وسط توقعات بتبني مسارات متشددة، في حين قد يساهم تسارع تضخم المستهلكين في طوكيو في تقليل مخاوف تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف. وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط التي تبقي الدولار الأمريكي ضمن نطاقات تداول محددة.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولوفي سياق متصل، أظهرت بيانات السوق تبايناً في أداء الاقتصادات الكبرى مؤخراً، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي في اليابان نمواً سنوياً بنسبة 2.1% وفقاً لبيانات السوق الصادرة في 18 مايو 2026، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 1.7%. وفي المقابل، شهدت الصين تباطؤاً في مبيعات التجزئة التي نمت بنسبة 0.2% فقط مقابل توقعات بنمو 2%، مما يعزز الضغوط على العملات المرتبطة بالسلع الأساسية مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي قبل اجتماعات بنوكها المركزية. كما استقر معدل التضخم السنوي في روسيا عند 5.6% في 15 مايو 2026، وهو مستوى أدنى من القراءة السابقة البالغة 5.9% وفقاً لبيانات السوق.
يجب على المتداولين مراقبة مستويات الدولار الأمريكي USD الذي لا يزال يتحرك في نطاق عرضي بانتظار محفزات جديدة من بيانات التضخم. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، من المقرر صدور بيانات البطالة في بريطانيا وتغير ثقة المستهلك في أستراليا (ويستباك) التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 3.5% في 19 مايو 2026. ستكون هذه البيانات، إلى جانب محضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي، حاسمة في تحديد شهية المخاطرة في أسواق العملات الأجنبية خلال الأيام المقبلة.