في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأسترالي تحديات مزدوجة من التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، أظهرت البيانات الأخيرة تحسناً محدوداً في معنويات الأسر. ارتفع مؤشر Westpac-MI لثقة المستهلك في أستراليا بنسبة 3.5% ليصل إلى 83.0 نقطة، وفقاً للتقارير الصادرة عن Westpac ومعهد ملبورن. ومع ذلك، لم ينجح المؤشر إلا في استعادة ربع الانهيار الذي شهده في شهر أبريل، مما يبقي الثقة عند مستويات متشائمة للغاية تعكس حذر المستهلكين تجاه الإنفاق المستقبلي.
يأتي هذا التعافي الطفيف مدعوماً بقرار الحكومة خفض ضريبة الوقود إلى النصف، مما وفر راحة مؤقتة لميزانيات الأسر، إلا أن صدمات تكلفة المعيشة في مرحلة ما بعد الجائحة لا تزال تهيمن على المشهد. وبالمقارنة مع بيانات المنطقة، أظهرت مبيعات التجزئة في الصين نمواً ضعيفاً بنسبة 0.2% فقط في مايو وفقاً لبيانات السوق، مما يشير إلى ضعف عام في الطلب الاستهلاكي عبر الشركاء التجاريين الرئيسيين لأستراليا. كما سجلت ثقة الأعمال في البرازيل مستويات قريبة عند 47.2 نقطة، مما يعزز حالة الحذر العالمي في قطاع الاستهلاك.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليجب على المتداولين مراقبة محضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) المقرر صدوره في وقت لاحق للحصول على إشارات حول مسار الفائدة، خاصة بعد أن أظهرت البيانات الفعلية لثقة المستهلك تفوقاً على التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 1.1%. ومع استقرار المؤشر عند 83 نقطة (كما في تحديث 19 مايو 2026)، تظل الأنظار متجهة نحو بيانات التضخم القادمة لتحديد ما إذا كان هذا التحسن سيستمر أم سيظل مجرد ارتداد فني مؤقت.