في خطوة تعزز مكانة ألمانيا كواحدة من أكثر الولايات القضائية جاذبية لمستثمري الأصول الرقمية في أوروبا، رفضت اللجنة المالية في البرلمان الألماني مقترحاً يهدف إلى تغيير القواعد الضريبية الحالية. وقد سعى حزب الخضر من خلال هذا المقترح إلى إلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح للعملات المشفرة المملوكة لفترة تزيد عن عام واحد. ووفقاً للتقارير، فإن رفض اللجنة يعني استمرار الوضع الراهن الذي يسمح للمستثمرين الأفراد ببيع أصولهم من Bitcoin والعملات الأخرى دون دفع ضريبة على الأرباح الرأسمالية إذا تم الاحتفاظ بها للمدة القانونية المطلوبة.
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الأسواق الأوروبية تبايناً في التوجهات التنظيمية، حيث تفرض دول مثل إيطاليا ضريبة أرباح رأسمالية بنسبة 26% على مكاسب الكريبتو التي تتجاوز 2000 يورو، وفقاً لبيانات السوق والتشريعات المحلية. وبالمقارنة مع جيرانها، تظل السياسة الألمانية استثناءً يدعم الاحتفاظ طويل الأجل، وهو ما يتماشى مع تصنيفات منصات مثل Coincub التي وضعت ألمانيا سابقاً كأفضل اقتصاد صديق للعملات المشفرة بسبب هذه الإعفاءات بالتحديد.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولبالنظر إلى البيانات المتاحة، استقر سعر Bitcoin عند مستوى 67,420 دولار (إغلاق 21 مايو 2026)، مما يعكس حالة من الترقب للقرارات التنظيمية في الاقتصادات الكبرى. ويجب على المستثمرين مراقبة خطاب نائبة رئيس البنك الاتحادي الألماني Buch المقرر في 19 مايو 2026، للحصول على إشارات إضافية حول موقف البنك المركزي من الاستقرار المالي المرتبط بالأصول الرقمية، خاصة وأن السياسة الضريبية تظل محركاً رئيسياً لتدفقات رأس المال في منطقة اليورو.