إيران تدرس فرض رسوم مرور بمليوني دولار في مضيق هرمز وسط تحذيرات أمريكية

أنشأت السلطات الإيرانية 'هيئة مضيق الخليج الفارسي' لتعزيز السيطرة العسكرية وتنسيق حركة الملاحة عبر مساحة تبلغ 22 ألف كيلومتر مربع في مضيق هرمز. ووفقاً للتقارير، تجري طهران محادثات مع سلطنة عمان لتدشين نظام رسوم مرور دائم، حيث تشير المقترحات الأولية إلى إمكانية فرض رسوم تصل إلى 2 مليون دولار لكل ناقلة نفط. من جانبه، حذر السناتور الأمريكي ماركو روبيو من أن هذه الخطوة ستجعل المساعي الدبلوماسية مستحيلة في ظل الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة.

يأتي هذا التصعيد في وقت حساس لأسواق الطاقة العالمية، حيث يمر نحو 20% من استهلاك النفط العالمي عبر هذا المضيق. وبالمقارنة مع ممرات ملاحية أخرى، تبلغ رسوم العبور في قناة السويس لعام 2024 ما بين 400 ألف إلى 700 ألف دولار للناقلات الكبيرة وفقاً لبيانات السوق، مما يجعل المقترح الإيراني مضاعفاً بعدة مرات. ويرى محللون أن هذه الخطوة تهدف لتعويض العجز في الإيرادات النفطية الإيرانية الناتج عن العقوبات الدولية.

تتجه الأنظار الآن إلى رد فعل الأسواق النفطية وتأثير ذلك على تكاليف الشحن والتأمين البحري. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، يترقب المستثمرون صدور بيانات الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة (إغلاق 15 مايو 2026) والتي سجلت نمواً بنسبة 0.7%، بالإضافة إلى مراقبة أي تصريحات رسمية من دول الخليج المجاورة حول أمن الملاحة. ستظل مستويات التوتر الجيوسياسي هي المحرك الرئيسي لأسعار الخام في المدى القريب.