واشنطن تجمد صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 14 مليار دولار لإعطاء الأولوية للعمليات ضد إيران

في خطوة تعكس تعقيدات التوازن بين الالتزامات الدفاعية في المحيط الهادئ والنزاعات المشتعلة في الشرق الأوسط، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن تعليق مؤقت لصفقة مبيعات عسكرية لتايوان تبلغ قيمتها 14 مليار دولار. وأوضح القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي، هوانغ كاو، أن هذا القرار نابع من الضرورة الاستراتيجية لتأمين مخزونات الصواريخ والاعتراض اللازمة للعمليات العسكرية الجارية ضد إيران. كما أشارت التقارير إلى وجود ضغوط دبلوماسية من بكين، التي ربطت بين استقبال مسؤولي البنتاغون وحسم مصير هذه الصفقة المثيرة للجدل.

يأتي هذا التجميد في وقت تواجه فيه شركات الدفاع الأمريكية الكبرى مثل Lockheed Martin وRaytheon ضغوطاً متزايدة لتلبية الطلب العالمي المتسارع على الذخائر والأنظمة الدفاعية. ووفقاً لبيانات السوق، فإن قطاع الدفاع يراقب عن كثب تحولات الميزانية الأمريكية، حيث أظهرت تقارير الأرباح الأخيرة لشركات القطاع نمواً في الطلبات المتراكمة (Backlog) نتيجة النزاعات الجيوسياسية المتعددة. كما تزامنت هذه التطورات مع بيانات اقتصادية متباينة من الصين، حيث سجل الإنتاج الصناعي نمواً بنسبة 4.1% في مايو 2026، وهو ما جاء دون التوقعات البالغة 5.9% وفقاً لبيانات رسمية، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والسياسي بين القوتين.

يجب على المستثمرين مراقبة أي تصعيد إضافي في مضيق تايوان أو الجبهة الإيرانية، حيث قد يؤدي ذلك إلى إعادة تقييم أولويات الإنفاق الدفاعي الأمريكي. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، يترقب السوق صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية ومؤشرات التصنيع في الأيام المقبلة لتقييم مرونة الاقتصاد الأمريكي في ظل هذه التوترات. وتظل مستويات الإنتاج في شركات الدفاع محور التركيز، خاصة مع استمرار العمليات العسكرية التي تستنزف المخزونات الاستراتيجية من الصواريخ الاعتراضية.