في خطوة تعكس مساعي باريس للسيطرة على المكاسب الناتجة عن الاضطرابات الجيوسياسية، صرح وزير المالية الفرنسي رولاند ليسكيور أن الحكومة قد تفرض ضريبة أرباح استثنائية على الشركات المستفيدة من ارتفاع أسعار الطاقة. وتستهدف هذه الخطوة القطاعات التي شهدت طفرة في أرباحها نتيجة أزمة إيران وما تبعها من تقلبات حادة في الأسواق. ووفقاً للتقارير، تسعى الحكومة الفرنسية من خلال هذا الإجراء إلى استقطاع جزء من الأرباح الفائضة التي حققتها الشركات الصناعية والطاقية الكبرى.
يأتي هذا التوجه الفرنسي في وقت تشهد فيه شركات الطاقة الأوروبية الكبرى مثل TotalEnergies وShell نمواً قوياً في التدفقات النقدية، حيث سجلت TotalEnergies أرباحاً صافية بلغت 5.7 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024 وفقاً لنتائجها المعلنة. وبالمقارنة مع بيانات السوق، فإن فرض مثل هذه الضرائب قد يضع ضغوطاً إضافية على هوامش الربح في قطاع الطاقة الفرنسي، مماثلة للضريبة التي فرضتها المملكة المتحدة سابقاً بنسبة 35% على شركات النفط والغاز لتمويل حزم دعم المعيشة.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليجب على المستثمرين مراقبة تطورات هذا القرار وتأثيره على أسهم قطاع الطاقة في بورصة باريس خلال الفترة القادمة. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، أصدر البنك المركزي الأوروبي نشرته الاقتصادية في 15 مايو 2026، والتي أشارت إلى استمرار تحديات التضخم المرتبطة بالطاقة. كما سيراقب المتداولون أي تصريحات إضافية من وزارة المالية الفرنسية بشأن النطاق الزمني ونسبة الضريبة المقترحة لتقييم الأثر المالي النهائي على الشركات المدرجة.