المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
وقع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً يطلب رسمياً من مجلس الاحتياطي الفيدرالي مراجعة وتحديث اللوائح التنظيمية لدمج الأصول الرقمية ضمن الأنظمة المالية التقليدية. وبناءً على هذا التوجيه الرئاسي الجديد، يسعى الفيدرالي حالياً للحصول على مرئيات وملاحظات بشأن توسيع نطاق الوصول إلى الحسابات الرئيسية (Master Accounts). ويهدف هذا التحرك، وفقاً للتقارير، إلى تسريع وتيرة دمج شركات التشفير والتكنولوجيا المالية في البنية التحتية للمدفوعات الفيدرالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليمثل هذا التدخل من البيت الأبيض تحولاً جوهرياً مقارنة بالمقترحات السابقة التي كانت تركز فقط على 'الحسابات المحدودة'، حيث يضع ضغطاً سياسياً مباشراً لتقليص الفجوة بين قطاع التشفير والبنوك التقليدية. وبالمقارنة مع مواقف إدارات سابقة، فإن هذا التوجه يعزز من فرص شركات مثل Custodia Bank في الحصول على وصول مباشر دون وسطاء، تزامناً مع استمرار نمو الطلب على حلول الدفع الفوري وفقاً لبيانات السوق. ويشير خبراء القطاع إلى أن هذا الأمر التنفيذي قد ينهي سنوات من الغموض التنظيمي الذي واجهته المؤسسات المالية غير التقليدية.
من الناحية التشغيلية، يترقب المتداولون صدور المسودة المحدثة للقواعد التنظيمية التي ستعكس التوجيهات الرئاسية الجديدة. وبالنظر إلى التقويم الاقتصادي، تظل تصريحات مسؤولي الفيدرالي، بما في ذلك خطاب بار (Barr) في 14 مايو 2026، نقطة مرجعية هامة لمراقبة التوازن بين الابتكار والاستقرار المالي. يجب على المستثمرين مراقبة معايير الأهلية الجديدة، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه التغييرات إلى تسهيل تدفق السيولة المؤسسية نحو سوق الأصول الرقمية بشكل غير مسبوق.
تحديث: انتقل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مرحلة التنفيذ الإجرائي بطلبه رسمياً تعليقات عامة على المقترح الخاص بإنشاء 'حسابات دفع' مخصصة. ويهدف هذا الإطار القانوني الجديد إلى تمكين المؤسسات المالية المؤهلة من استخدام هذه الحسابات حصرياً لأغراض المقاصة وتسوية المدفوعات، مما يمثل خطوة متقدمة نحو تقنين وصول شركات التكنولوجيا المالية إلى البنية التحتية للبنك المركزي.