وفقاً للتقارير، شهد سوق العمل الأسترالي انكماشاً غير متوقع في شهر أبريل، حيث انخفض التوظيف بمقدار 18.6 ألف وظيفة، وهو ما خالف تماماً توقعات السوق التي كانت ترجح زيادة قدرها 15.2 ألف وظيفة. وبالتزامن مع هذا التراجع، قفز معدل البطالة في البلاد ليصل إلى 4.5%، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ عام 2021. وتعكس هذه البيانات ضعفاً كبيراً في الطلب على العمالة وسط ضغوط اقتصادية متزايدة.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليأتي هذا التدهور المفاجئ في الوقت الذي بدأت فيه أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر بشكل ملموس على النشاط الاقتصادي، وهو ما يضع ضغوطاً على بنك الاحتياطي الأسترالي RBA لمراجعة سياسته المتشددة. وبالمقارنة مع الأسواق العالمية، أظهرت بيانات الولايات المتحدة الصادرة في 14 مايو 2026 ارتفاعاً طفيفاً في طلبات إعانة البطالة الأولية لتصل إلى 211 ألف طلب (وفقاً لبيانات السوق)، مما يشير إلى تباطؤ تدريجي أوسع في أسواق العمل العالمية نتيجة تشديد السياسات النقدية.
يراقب المتداولون حالياً مستويات العملة الأسترالية وتأثير هذه البيانات على قرارات الفائدة القادمة، حيث تزيد هذه الأرقام من احتمالية تبني نبرة تيسيرية من قبل صانعي السياسة. وبالنظر إلى التقويم الاقتصادي، لا توجد أحداث كبرى مرتقبة لأستراليا في الأيام السبعة القادمة، إلا أن الأسواق ستترقب أي خطابات لمسؤولي البنوك المركزية العالمية للحصول على إشارات حول مسار التضخم والنمو العالمي.