المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
أعلنت لجنة بازل للرقابة المصرفية عن إحراز تقدم ملموس في ثلاثة محاور تنظيمية رئيسية تهدف إلى تعزيز استقرار النظام المالي العالمي. ووافقت اللجنة على نشر تقرير مفصل حول ممارسات إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في القطاع المصرفي، كما أكدت استمرار العمل على المراجعة المستهدفة للمعيار الاحترازي لتعرض البنوك للأصول المشفرة. وبالإضافة إلى ذلك، تدرس اللجنة حالياً إجراء تحديثات على مبادئها المتعلقة بمخاطر السيولة لضمان مرونة المصارف في مواجهة التقلبات السوقية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولتأتي هذه التحركات في وقت يسعى فيه المنظمون الدوليون لمواكبة التحول الرقمي السريع، حيث تشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن الهجمات السيبرانية قد تضاعفت منذ الجائحة، مما يضع مخاطر التكنولوجيا في مقدمة أولويات الاستقرار المالي. وفيما يخص الأصول المشفرة، تهدف اللجنة إلى تشديد متطلبات رأس المال للبنوك التي تحتفظ بأصول رقمية غير مدعومة، وذلك تماشياً مع التوجهات العالمية لتقليل المخاطر النظامية المرتبطة بالعملات المستقرة والبيتكوين.
من الناحية العملية، ستراقب الأسواق عن كثب التحديثات القادمة لمبادئ السيولة، خاصة بعد اضطرابات القطاع المصرفي في عام 2023. وبالنظر إلى التقويم الاقتصادي، يترقب المتداولون خطاب لاغارد (Lagarde) رئيسة البنك المركزي الأوروبي في 14 مايو 2026 للحصول على إشارات حول السياسة النقدية، بالإضافة إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة المقررة في نفس اليوم، والتي قد تعطي مؤشراً على بيئة النمو التي تعمل فيها البنوك الكبرى الخاضعة لمعايير بازل.