المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
كشف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) عن انقسام متزايد بين صانعي السياسة، حيث عارض ثلاثة أعضاء وهم هاماك وكاشكاري ولوجان الإبقاء على ميل التيسير النقدي. ووفقاً للتقارير، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن المزيد من المسؤولين باتوا يرون الآن أن احتمالية رفع أسعار الفائدة تعادل احتمالية خفضها. كما بدأت الأسواق في رصد بوادر نقاشات مستقبلية حول سياسة الميزانية العمومية مع اقتراب انتقال رئاسة البنك من باول إلى وارش.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليأتي هذا التحول المتشدد في وقت تظهر فيه البيانات الاقتصادية ضغوطاً تضخمية مستمرة، حيث سجل مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الولايات المتحدة نمواً بنسبة 1.4% في 13 مايو 2026، متجاوزاً التوقعات البالغة 0.5% وفقاً لبيانات السوق. وفي المقابل، أظهرت الاقتصادات المناظرة أداءً متبايناً، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.6% (إغلاق 14 مايو 2026)، مما يعزز من تعقيد المشهد أمام الفيدرالي Fed في موازنة الاستقرار المحلي مع المتغيرات العالمية.
من الناحية الفنية، يراقب المتداولون رد فعل الأسواق بعد صدور المحضر في 20 مايو 2026، مع التركيز على استقرار عوائد السندات التي تأثرت بمستويات أسعار الرهن العقاري البالغة 6.46% (إغلاق 13 مايو 2026). وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، تترقب الأسواق خطابات مسؤولي الفيدرالي القادمة للحصول على مزيد من الوضوح بشأن مسار الفائدة، خاصة مع تزايد احتمالات بقاء السياسة التشددية لفترة أطول مما كان متوقعاً.