شلل اقتصادي في بوليفيا مع تصاعد الإضرابات العامة والاضطرابات المدنية

تشهد بوليفيا حالة من الشلل التام نتيجة موجة من الاحتجاجات والإضرابات العامة التي تقودها نقابات العمال ومؤيدو الرئيس السابق إيفو موراليس. ووفقاً للتقارير، اضطرت فروع البنوك في العاصمة لاباز إلى تعليق عملياتها بالكامل في ظل استمرار الاضطرابات منذ أسبوعين احتجاجاً على سياسات الرئيس رودريغو باز. ورداً على ذلك، أصدرت الحكومة البوليفية أوامر باعتقال قادة الحركات النقابية بتهم تتعلق بالإرهاب.

تأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة حادة في العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم، مما يزيد من الضغوط على الأسواق الناشئة في أمريكا اللاتينية. وبالمقارنة مع جيرانها، يراقب المستثمرون استقرار الأسواق في البرازيل، حيث أظهرت بيانات السوق نمو مبيعات التجزئة بنسبة 0.5% في مارس 2026 وفقاً لبيانات السوق. ويحذر الخبراء من أن استمرار الانقسام السياسي بين النهج الاشتراكي السابق والإصلاحات الحالية قد يؤدي إلى تفاقم هروب رؤوس الأموال من المنطقة.

على صعيد التوقعات، يترقب المتداولون في الأسواق الناشئة أي بوادر لتهدئة الأوضاع أو تدخلات دولية، خاصة مع غياب البيانات الاقتصادية المباشرة من بوليفيا في الأجندة الحالية. وبالنظر إلى الأحداث العالمية، قد تؤثر تقارير الطاقة القادمة مثل تقرير EIA الأسبوعي للنفط المقرر في 13 مايو 2026 على معنويات المخاطرة العامة في السلع الأساسية، وهو قطاع حيوي للاقتصاد البوليفي المعتمد على الموارد الطبيعية.