سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولسجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في كندا نمواً بنسبة 2.8% في أبريل، وهو مستوى يقل عن التوقعات التي كانت تشير إلى 3.1%. وعلى الصادر الشهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4%، متخلفاً عن النمو المتوقع البالغة نسبته 0.7%. وأشارت التقارير إلى أن مقاييس التضخم الأساسي أظهرت تراجعاً في ضغوط الأسعار الكامنة، وذلك على الرغم من الارتفاع الملحوظ في أسعار البنزين خلال تلك الفترة.
يأتي هذا التباطؤ في كندا في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تبايناً في ضغوط الأسعار، حيث أظهرت بيانات الولايات المتحدة مؤخراً ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (PPI) بنسبة 1.4% على أساس شهري في مايو، وفقاً لبيانات السوق. وبالمقارنة مع الأداء التاريخي، فإن بقاء التضخم الكندي دون مستوى 3% يعزز من موقف البنك المركزي الكندي (BoC) في مواجهة التضخم مقارنة بنظرائه في مجموعة السبع، خاصة مع استمرار تباطؤ الطلب المحلي.
يراقب المتداولون حالياً مستويات العملة الكندية عقب هذه البيانات التي قد تزيد من احتمالات خفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة. وبالنظر إلى التقويم الاقتصادي، تترقب الأسواق صدور بيانات الإنتاج الصناعي والناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في وقت لاحق، والتي قد تؤثر على شهية المخاطرة العالمية وتدفقات العملات الأجنبية المرتبطة بالسلع الأساسية.
تحديث: أفادت تقارير من وكالة رويترز بأن الضغوط الصعودية على أسعار البنزين، والتي ساهمت في تشكيل أرقام التضخم الأخيرة، تعود بشكل مباشر إلى التوترات العسكرية في إيران. ويرى المحللون أن هذا العامل الجيوسياسي يضيف طبقة من عدم اليقين بشأن استدامة تباطؤ التضخم إذا ما استمرت اضطرابات إمدادات الطاقة العالمية.