بدأت الأسواق العالمية في التحول نحو تقييم تأثير أوسع نطاقاً للتضخم، مدفوعة باستمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بأسعار الطاقة. ووفقاً لتقارير المحللين، لا تزال عوائد السندات طويلة الأجل ومبادلات التضخم عند مستويات مرتفعة نتيجة المخاوف المستمرة بشأن سلامة ممرات الشحن في مضيق هرمز. ويأتي هذا التغير في المعنويات في وقت يركز فيه المستثمرون على التبعات التضخمية طويلة الأمد الناتجة عن عدم الاستقرار الجيوسياسي.
تتزامن هذه المخاوف مع بيانات اقتصادية متباينة، حيث أظهرت بيانات السوق الصادرة في 12 مايو 2026 ارتفاع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.8%، متجاوزاً التوقعات البالغة 3.7%. كما سجل مؤشر أسعار الخدمات الأساسي الفائق (Super Core CPI) نمواً بنسبة 3.39% على أساس سنوي، مما يعزز فرضية التضخم الراسخ. وفي الوقت نفسه، سجلت أسعار الجملة في ألمانيا قفزة سنوية بنسبة 6.3% في 13 مايو 2026، مما يشير إلى ضغوط تضخمية ممتدة في سلاسل التوريد العالمية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليجب على المتداولين مراقبة تقرير منظمة أوبك الشهري المقرر صدوره اليوم للحصول على رؤية أوضح بشأن توازنات العرض والطلب في سوق النفط. كما تترقب الأسواق خطاب غولزبي من الاحتياطي الفيدرالي Fed لاستشفاف مسار السياسة النقدية في ظل هذه الضغوط. ومع وصول معدل التضخم الأساسي الشهري في الولايات المتحدة إلى 0.4% (إغلاق 12 مايو 2026)، تظل احتمالات خفض الفائدة في المدى القريب محدودة ما لم يطرأ هدوء في الملف الجيوسياسي.