وقع حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، رسمياً على مشروع القانون HF 3709 ليصبح قانوناً نافذاً في الولاية. ويمنح هذا التشريع الجديد البنوك والاتحادات الائتمانية المرخصة من قبل الولاية الصلاحية القانونية لتقديم خدمات الحفظ للبيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى لصالح عملائها. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ الفعلي في 1 أغسطس 2026، مما يمثل تحولاً في الإطار التنظيمي المالي للولاية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الولايات الأمريكية لتعزيز الأطر القانونية للأصول الرقمية، حيث تتبع مينيسوتا نموذج ولايات مثل وايومنغ التي كانت سباقة في هذا المجال. ووفقاً لبيانات السوق، فإن هذا التوجه يعزز من دور المؤسسات المالية التقليدية في منظومة العملات المشفرة، خاصة مع تزايد الطلب المؤسسي على حلول الحفظ الآمنة. ويرى خبراء التنظيم أن هذه القوانين المحلية تملأ الفراغ التشريعي بانتظار صدور تشريعات اتحادية شاملة من واشنطن.
يجب على المستثمرين مراقبة مدى سرعة تبني البنوك المحلية لهذه الخدمات عند تفعيل القانون في أغسطس 2026. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، تترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية (CPI) في 12 مايو 2026، والتي قد تؤثر على شهية المخاطرة في سوق الأصول الرقمية بشكل عام. كما تظل خطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي Fed، مثل خطاب ويليامز المقرر في 12 مايو، محط أنظار المتداولين لتقييم السياسة النقدية وتأثيرها على السيولة في سوق الكريبتو.