سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولتفاقمت خسائر سوق العملات الرقمية لتفقد القيمة السوقية الإجمالية أكثر من 180 مليار دولار، حيث هبطت إلى مستوى 2.56 تريليون دولار. وشهد السوق موجة تصفية واسعة النطاق للمراكز بلغت قيمتها 700 مليون دولار، شملت عملات Bitcoin وEthereum وXRP وSolana. ووفقاً للتقارير، فقد كسرت العملات الكبرى مستويات دعم فنية هامة نتيجة الضغوط البيعية المكثفة التي أعقبت التحذيرات الجيوسياسية الأخيرة.
يأتي هذا الانهيار في ظل ضغوط تضخمية مستمرة، حيث أظهرت بيانات السوق (وفقاً لبيانات 12 مايو 2026) ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الولايات المتحدة بنسبة 3.8% على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات البالغة 3.7%. وبالمقارنة مع أداء الأسهم التقليدية، فإن حدة التراجع في الأصول الرقمية كانت أكثر وضوحاً، حيث تأثرت شهية المخاطرة سلباً ببيانات مبيعات المنازل القائمة التي سجلت 4.02 مليون وحدة، وهو ما يقل عن التوقعات البالغة 4.05 مليون وحدة وفقاً لبيانات السوق.
يجب على المستثمرين مراقبة استقرار الأسعار عند المستويات الحالية، حيث يتم تداول Bitcoin عند مستويات حرجة بعد موجة التصفية (إغلاق 12 مايو 2026). وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، تترقب الأسواق صدور بيانات الحساب الجاري من اليابان ونتائج قروض المنازل من أستراليا في 13 مايو 2026، والتي ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان السوق سيشهد ارتداداً فنياً أم استمراراً في نزيف الخسائر.
تحديث: أكدت تقارير السوق كسر كل من Bitcoin و Ethereum لمستويات دعم فني رئيسية بالتزامن مع استمرار موجة البيع الواسعة. يأتي هذا التطور الفني ليعزز مخاوف المحللين من تعمق الخسائر في ظل غياب إشارات التعافي الفوري من الضغوط الجيوسياسية الحالية.
تحديث: انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى 2.56 تريليون دولار مع ارتفاع حجم التداول إلى 65 مليار دولار نتيجة الضغوط البيعية. كما تراجع مؤشر الخوف والطمع إلى ما دون مستوى 40 نقطة، في حين استعادت هيمنة Bitcoin مستويات أعلى من 60%، مما يعكس تحولاً واضحاً نحو الحذر في أوساط المتداولين.
تحديث: كسر سعر Bitcoin مستوى الدعم النفسي عند 77,000 دولار عقب هذه التطورات، وسط تحذيرات من المحللين بأن الارتفاع المحتمل في أسعار النفط قد يؤدي لتفاقم التضخم. ويرى مراقبون أن هذا السيناريو قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي Fed للنظر في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على الضغوط السعرية المتزايدة.