تخطط وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز للإعلان عن تأجيل الزيادة المقررة في ضريبة وقود المحركات، وفقاً لما أوردته تقارير صحفية. وكان من المفترض تطبيق هذه الزيادة الضريبية في شهر سبتمبر المقبل وفقاً لتقرير نشرته صحيفة ذا صن. ويهدف هذا التوجه الحكومي إلى تخفيف الضغوط الناتجة عن تكاليف المعيشة على المواطنين البريطانيين.
يأتي هذا القرار في وقت حساس للاقتصاد البريطاني، حيث أظهرت بيانات مراقب مبيعات التجزئة BRC الصادرة في 11 مايو 2026 انكماشاً بنسبة 3.4% على أساس سنوي، وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات التي كانت تشير لنمو بنسبة 0.8% وفقاً لبيانات السوق. ويقارن هذا الإجراء المالي بقرارات سابقة للحكومة البريطانية التي جمدت ضريبة الوقود لأكثر من عقد من الزمان للحفاظ على استقرار أسعار النقل، وهو ما يمثل استمراراً لسياسة التحفيز الاستهلاكي رغم الفجوات المالية المحتملة.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليراقب المتداولون حالياً تأثير هذه القرارات على مستويات التضخم المستقبلية، خاصة مع صدور بيانات التضخم الألمانية في 12 مايو 2026 والتي سجلت 2.9% على أساس سنوي. ومن المقرر أن تترقب الأسواق أي تصريحات رسمية إضافية خلال الأيام القادمة لتأكيد حجم التعديل في الميزانية. وفي غياب بيانات سعرية مباشرة لأدوات الوقود في الوقت الحالي، تظل النظرة المستقبلية مرتبطة بمدى قدرة هذه الخطوة على تحفيز الإنفاق الاستهلاكي المتعثر.