يخطط المشرعون في ولاية نيويورك لفرض ضريبة جديدة بنسبة 1% على شراء المنازل التي تتم نقداً بالكامل وتتجاوز قيمتها مليون دولار. ووفقاً للتقارير، يتوقع أن يساهم هذا الرسم المقترح في جمع نحو 160 مليون دولار لمدينة نيويورك وحدها للمساعدة في معالجة عجز الميزانية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن شكلت المعاملات النقدية أكثر من 60% من إجمالي 18,000 صفقة عقارية شهدتها المدينة خلال النصف الأول من عام 2025.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليعكس هذا التوجه ضغوطاً متزايدة على سوق الإسكان الفاخر في ظل ارتفاع تكاليف التمويل العقاري التي دفعت المشترين نحو الصفقات النقدية لتجنب الفوائد المرتفعة. وبالمقارنة مع الأسواق العالمية، تتبع نيويورك نهج مدن مثل لندن وسنغافورة في استخدام الضرائب العقارية كأداة مالية، حيث سجل مؤشر أسعار المنازل 'هاليفاكس' في المملكة المتحدة نمواً طفيفاً بنسبة 0.4% على أساس سنوي وفقاً لبيانات السوق في مايو 2026، مما يشير إلى تباين في ديناميكيات الأسواق العقارية الكبرى.
يجب على المستثمرين مراقبة تطورات هذا التشريع وتأثيره المحتمل على حجم التداول في قطاع العقارات الفاخرة، خاصة مع استمرار حالة الحذر في معنويات المستهلكين التي بلغت 48.2 نقطة وفقاً لمؤشر ميشيغان (إغلاق 8 مايو 2026). كما تترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية القادمة، والتي ستلعب دوراً حاسماً في تحديد مسار أسعار الفائدة وبالتالي جاذبية الصفقات النقدية مقابل التمويل التقليدي.