تواجه مجموعة Swatch تحدياً قانونياً وتنظيمياً من قبل المستثمر ستيفن وود، مدعوماً من شركات استشارية للمساهمين، وذلك قبيل انعقاد الاجتماع السنوي العام للمجموعة. ويهدف هذا التحرك إلى اختبار وتقليص قبضة عائلة حايك الطويلة على الشركة، حيث تأتي هذه الضغوط في وقت يقل فيه أداء صانع الساعات السويسري عن منافسيه في قطاع السلع الفاخرة وفقاً للتقارير.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليأتي هذا التحرك في سياق تباين أداء قطاع الساعات الفاخرة، حيث أظهرت تقارير الأرباح الأخيرة لشركات منافسة مثل Richemont وLVMH مرونة أكبر في مواجهة تباطؤ الطلب الصيني مقارنة بـ Swatch. ووفقاً لبيانات السوق، فإن الضغوط المؤسسية تزايدت بعد أن سجلت المجموعة نتائج مالية أضعف من التوقعات في الفترات السابقة، مما دفع المستشارين للمطالبة بإصلاحات في هيكل الحوكمة لتعزيز قيمة المساهمين.
يراقب المتداولون حالياً مستويات سهم Swatch (UHR) مع اقتراب موعد التصويت، في حين أظهرت البيانات الاقتصادية في سويسرا استقرار معدل البطالة عند 3% في 7 مايو 2026 وفقاً للبيانات المسبقة. وسيكون اجتماع المساهمين القادم هو المحفز الرئيسي لاتجاه السهم، حيث قد يؤدي أي تغيير في هيكل التصويت إلى تقلبات سعرية فورية.