وفقاً للتقارير، واجهت شركة Nike دعوى قضائية جماعية مقترحة رفعها مجموعة من العملاء لاسترداد تكاليف الرسوم الجمركية التي تم تمريرها إليهم من خلال أسعار منتجات أعلى. وتتهم الدعوى الشركة بعدم إعادة مبالغ الرسوم الجمركية المرتبطة بقرارات السياسة التجارية للرئيس السابق ترامب، وذلك بعد أن استردت الشركة تلك المبالغ من السلطات المعنية. ويسعى المدعون إلى استعادة التكاليف التي دفعوها خلال فترة الرسوم الجمركية المعروفة باسم 'يوم التحرير' (Liberation Day).
تأتي هذه الضغوط القانونية في وقت حساس لقطاع التجزئة، حيث يراقب المستثمرون هوامش الربح وتكاليف الامتثال. وبالمقارنة مع المنافسين، أظهرت بيانات السوق استقراراً نسبياً في أسهم شركات الملابس الرياضية الأخرى مثل Adidas وUnder Armour، إلا أن قضايا استرداد الرسوم قد تشكل سابقة قانونية مكلفة. ووفقاً لبيانات السوق، فإن أي تسويات مالية ناتجة عن دعاوى جماعية قد تؤثر بشكل مباشر على السيولة النقدية المخصصة للتوسع في الأسواق الناشئة.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولمن الناحية التشغيلية، يترقب المتداولون تأثير هذه التطورات القانونية على أداء سهم Nike في الجلسات القادمة، خاصة مع استقرار أسعار الفائدة في بعض الأسواق العالمية مثل بولندا عند 3.75% وفقاً لبيانات 6 مايو 2026. كما يجب مراقبة بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو التي سجلت تراجعاً بنسبة -0.1% في 7 مايو 2026، مما يشير إلى بيئة استهلاكية حذرة قد تزيد من حساسية العملاء تجاه قضايا تسعير المنتجات والرسوم الجمركية.