شهدت أسهم شركات تجارة التجزئة للمجوهرات في الهند انخفاضاً حاداً بعد دعوة مباشرة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي للمواطنين بالتوقف عن شراء الذهب لمدة عام. وتأتي هذه الخطوة، وفقاً لتقارير وكالة Reuters، بهدف حماية احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد والحد من استنزاف السيولة الدولارية. كما تسود مخاوف في الأسواق من احتمال لجوء الحكومة لرفع الرسوم الجمركية على الواردات لتقييد الطلب على المعدن النفيس.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليأتي هذا الضغط الحكومي في وقت تواجه فيه الروبية الهندية تحديات ناتجة عن صدمات أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، مما أدى لزيادة العجز التجاري. وبالمقارنة مع أداء القطاع عالمياً، يراقب المستثمرون تحركات الذهب التي غالباً ما تتأثر ببيانات التضخم الأمريكية؛ حيث أظهرت بيانات السوق (إغلاق 7 مايو 2026) استقرار مؤشر أسعار المستهلك في المكسيك عند 4.45%، بينما سجلت طلبات إعانة البطالة الأمريكية 200 ألف طلب، وهي مؤشرات تؤثر بشكل غير مباشر على جاذبية الذهب كملاذ آمن مقابل الدولار.
بالنظر إلى المستقبل، يترقب المتداولون أي إعلانات رسمية بشأن تعديل التعرفة الجمركية على الذهب كحافز رئيسي لحركة أسهم القطاع. ومع غياب بيانات سعرية فورية للشركات المدرجة في قاعدة البيانات، يظل التركيز منصباً على استقرار الروبية. ويجب مراقبة محضر اجتماع السياسة النقدية الياباني المقرر في وقت متأخر من يوم 6 مايو 2026، لما له من تأثيرات على أسواق الصرف الآسيوية والتدفقات النقدية في المنطقة.