المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولرفعت الحكومة الهندية إجمالي رسوم استيراد الذهب والفضة من 6% إلى 15% اعتباراً من 13 مايو، في خطوة تهدف إلى حماية العملة المحلية. وتتكون الهيكلية الضريبية الجديدة من 10% كرسوم جمركية أساسية بالإضافة إلى 5% كضريبة لتطوير البنية التحتية الزراعية (AIDC). وفور صدور القرار، شهدت أسعار الذهب في بورصة الهند متعددة السلع (MCX) قفزة بنسبة 6% لتصل إلى 162,831 روبية لكل 10 جرامات.
تأتي هذه الزيادة في وقت تسعى فيه نيودلهي لتقليص عجز الحساب الجاري ودعم الروبية التي سجلت مستويات منخفضة قياسية نتيجة صدمات أسعار الطاقة والتوترات الإقليمية. وتعد الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب عالمياً، حيث تتنافس مع الصين على الطلب الفعلي، ووفقاً لبيانات السوق، فإن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تراجع الطلب في المدى القصير مع ارتفاع التكاليف المحلية. ويقارن هذا الإجراء بزيادات سابقة في الرسوم تهدف للسيطرة على الواردات غير الضرورية خلال فترات التقلب الاقتصادي.
يراقب المتداولون حالياً مدى استجابة الأسواق العالمية لهذه القيود، حيث استقرت أسعار الذهب الفورية عند مستويات إغلاق 13 مايو 2026. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، يترقب المستثمرون خطابات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي Fed، بما في ذلك خطاب غولزبي وهاماك، للحصول على إشارات حول مسار الفائدة العالمي الذي يؤثر بشكل مباشر على جاذبية المعادن الثمينة مقابل الدولار.