صعدت المجموعات المصرفية الرائدة من معارضتها بشأن الآليات المتبعة في توزيع عوائد العملات المستقرة، وذلك قبيل تصويت مرتقب ومصيري في مجلس الشيوخ الأمريكي. ووفقاً للتقارير، تزيد مجموعات الضغط في القطاع المصرفي من ضغوطها على المشرعين فيما يتعلق بالمعاملة التنظيمية لفوائد وعوائد هذه العملات. ويأتي هذا التحرك في الوقت الذي يستعد فيه المجلس لتحديد الإطار القانوني الذي سيحكم تكامل العملات المستقرة مع النظام المالي التقليدي.
يعكس هذا النزاع مخاوف البنوك التقليدية من المنافسة غير العادلة، حيث تسعى شركات مثل Circle المصدرة لعملة USDC وTether المصدرة لعملة USDT إلى تعزيز مكانتها في السوق التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 160 مليار دولار وفقاً لبيانات السوق. وتجادل البنوك بأن تقديم عوائد على العملات المستقرة دون الخضوع لنفس المتطلبات الرأسمالية الصارمة قد يهدد استقرار الودائع التقليدية. ويأتي هذا التصعيد في ظل بيئة اقتصادية تشهد تقلبات في مؤشرات مديري المشتريات العالمية، حيث سجل مؤشر الخدمات في إسبانيا 47.9 نقطة وفي إيطاليا 49.8 نقطة (بيانات 6 مايو 2026)، مما يزيد من حساسية القطاع المالي تجاه أي تغييرات هيكلية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليراقب المستثمرون عن كثب نتائج تصويت مجلس الشيوخ كحافز رئيسي لأسعار الأصول الرقمية والأسهم المرتبطة بها. وفي الوقت الحالي، تترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية هامة قد تؤثر على شهية المخاطرة، منها طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة المتوقعة عند 205 ألف طلب (تقويم 7 مايو 2026). كما سيتابع المتداولون خطابات أعضاء الفيدرالي Fed، مثل خطاب كاشكاري المقرر في 7 مايو، لاستشفاف أي إشارات حول السياسة النقدية التي قد تتقاطع مع التشريعات المالية الجديدة.