أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء النرويجي (SSB) ارتفاع التضخم الأساسي السنوي في شهر أبريل بما يتماشى تماماً مع توقعات الأسواق. ووفقاً للتقارير، فإن استقرار هذه المستويات يدعم التوقعات الحالية باحتمالية قيام البنك المركزي برفع إضافي لأسعار الفائدة خلال العام الجاري لمواجهة ضغوط الأسعار المستمرة.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليأتي هذا الاستقرار في التضخم النرويجي في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات متباينة للبنوك المركزية، حيث أظهرت بيانات السوق أن البنك المركزي السويدي (Riksbank) ثبت أسعار الفائدة عند 1.75% في 7 مايو 2026، بينما فاجأ البنك المركزي النرويجي الأسواق برفع الفائدة إلى 4.25% في نفس اليوم، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 4% وفقاً لبيانات التقويم الاقتصادي. ويعكس هذا التباين إصرار السلطات النرويجية على كبح جماح التضخم مقارنة بنظرائها في الدول المجاورة.
يراقب المتداولون حالياً مستويات العملة النرويجية (NOK) بعد صدور هذه البيانات التي تعزز المسار التشددي. وبالنظر إلى التقويم الاقتصادي، لا توجد أحداث كبرى مرتقبة للنرويج في الأيام السبعة القادمة، مما يجعل التركيز منصباً على تصريحات مسؤولي البنك المركزي القادمة لتقييم توقيت الرفع القادم للفائدة، خاصة بعد أن استقر معدل التضخم السنوي في كوريا الجنوبية المجاورة اقتصادياً عند 2.6% في 5 مايو 2026.