أيدت محكمة استئناف أمريكية قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بقطع وصول أحد البنوك في بورتوريكو إلى النظام المصرفي المركزي. وجاء هذا الحكم ليرفض الطعن القانوني الذي قدمه البنك ضد قرار الفيدرالي بإنهاء حساباته الرئيسية، وهو إجراء اتخذه البنك المركزي كجزء من استراتيجية أوسع للحد من المخاطر المرتبطة بالمؤسسات المالية التي لها صلات بفنزويلا.
يأتي هذا الانتصار القانوني في وقت يكثف فيه الفيدرالي Fed رقابته على الحسابات الرئيسية، وهي قضية أثارت جدلاً واسعاً بين البنوك الإقليمية وشركات التكنولوجيا المالية. ووفقاً لبيانات السوق، فإن هذا الحكم يعزز السلطة التقديرية للبنك المركزي في إدارة المخاطر التشغيلية والقانونية، خاصة وأن الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قد استشهد سابقاً بمخاوف تتعلق بغسل الأموال والامتثال للعقوبات كأسباب رئيسية لتقييد الوصول إلى نظامه المالي.
بالنظر إلى المستقبل، يترقب المستثمرون سلسلة من خطابات مسؤولي الفيدرالي Fed للحصول على إشارات بشأن السياسة النقدية والرقابية، حيث من المقرر أن يتحدث كاشكاري ويليامز في وقت لاحق اليوم (وفقاً لبيانات 13 مايو 2026). كما تتركز الأنظار على بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة التي سجلت 200 ألف طلب في القراءة الأخيرة، مما يعكس استقراراً نسبياً في سوق العمل قد يدعم استمرار النهج الرقابي المتشدد.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول