أعلنت السلطات التنظيمية في كوريا الجنوبية عن خطة شاملة لتعزيز الرقابة على سوق الأصول الرقمية، مع التركيز بشكل خاص على المعاملات العابرة للحدود. وتعتزم الحكومة فرض ضريبة أرباح رأسمالية بنسبة 22% على العملات المشفرة، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في يناير 2027. كما تعمل الدولة على تشديد الرقابة على الشركات التي تقوم بنقل الأصول المشفرة إلى الخارج للحد من تدفقات رؤوس الأموال غير المشروعة. وتهدف هذه الإجراءات إلى إضفاء الطابع الرسمي على الإطار الضريبي لسوق الكريبتو وضمان الامتثال المالي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه القيود الجديدة إلى زيادة الضغوط التنظيمية على المنصات المحلية والمستثمرين على حد سواء. يعكس هذا التوجه رغبة سيول في موازنة الابتكار الرقمي مع حماية النظام المالي الوطني.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول