صعدت سلطات الجرائم السيبرانية الفرنسية تحقيقاتها الجارية مع الملياردير إيلون ماسك ومنصة X، محولةً إياها إلى تحقيق جنائي رسمي. يركز التحقيق بشكل أساسي على اتهامات تتعلق بالتلاعب بالخوارزميات للتدخل في المشهد السياسي الفرنسي. كما تلاحق السلطات المنصة بسبب تقاعسها عن كبح انتشار المحتوى المزيف المولد بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI Deepfakes). ويأتي هذا التصعيد القانوني بعد تحقيقات أولية بدأت في عام 2025 حول دور المنصة في توجيه الرأي العام. تمثل هذه الخطوة ضغطاً تنظيمياً كبيراً على شركة X في القارة الأوروبية، مما قد يعرضها لغرامات باهظة أو قيود تشغيلية. وتعكس هذه التطورات التوتر المتزايد بين القوى الكبرى ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن السيادة الرقمية والأمن القومي.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول