وافق البرلمان التايواني على ميزانية دفاعية إضافية بقيمة 25 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلثي المبلغ الذي طلبته الحكومة لتحديث القوات المسلحة. وفي تطور جديد، اعتبرت الخارجية الأمريكية أن تقليص هذه الميزانية من قبل المعارضة يمثل تنازلاً سياسياً لصالح بكين. من جانبها، بدأت وزارة الدفاع التايوانية في تقييم الأضرار التشغيلية والتقنية الناتجة عن استبعاد مشاريع عسكرية حيوية من الميزانية المعتمدة. تأتي هذه الخطوة وسط توترات جيوسياسية متزايدة، حيث تسعى تايوان لتعزيز قدراتها الردعية رغم التجاذبات السياسية الداخلية. ويحذر المحللون من أن خفض التمويل قد يؤثر على وتيرة تطوير المنظومات الدفاعية طويلة المدى. يراقب المجتمع الدولي عن كثب تداعيات هذا القرار على ميزان القوى الإقليمي والعلاقات مع الولايات المتحدة.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول